كلمة ترحيب معالي رئيس ديوان الرقابة



قال تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم.

بإسم موظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية يسعدني أن أُرحب بكافة زائري موقع الديوان، آملاً أن يشكل هذا الموقع نافذة نطل بها على العالم الخارجي ويطلع المواطن من خلالها على كافة المعلومات المطلوبة حول نشاطات الديوان في جميع الأصعدة وعلى المستوى الداخلي والخارجي.
لقد حرصنا طيلة سنوات على الارتقاء بالديوان الى مستوى عالٍ من النزاهة والشفافية فيعتبر ديوان الرقابة هو الجهاز الأعلى للرقابة في فلسطين ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية، ويتمتع ايضاً بالأهلية القانونية لمباشرة المهام التي أنشئ من أجلها.
وانطلاقاً من أحكام القانون الأساسي المعدل وأحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته والخطة الاستراتيجية للديوان، فإن دورنا الأساسي في التأثير لأجل التغيير من خلال مساعدة الحكومة ومؤسسات الدولة على تحسين الأداء وتعزيز ثقة المواطن والمساهمة الجوهرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (خطة 2030 ).
ان الديوان يحظى بالكوادر البشرية المؤهلة والتي تعتبر الأساس في نجاح أعمال الديوان وتسعى الى التغيير الإيجابي في حياة المواطن من خلال الكفاءة العالية والشفافية والمصداقية التي يتمتع بها كادر الديوان في اعداد التقارير الرقابية والتي تعتمد على المعايير الدولية.
ويعد موقعنا الالكتروني وإنشاء قنوات اتصال مباشر مع الجميع هي جزء من جهود تعزيز الشراكة، حيث أتيح لهذه الغاية نافذة لاستقبال وتلقي الشكاوى لمساعدتنا في تحقيق هدفنا المتمثل بحماية المال العام والتطور في أداء عمل مؤسسات الدولة، حيث تعد المصلحة الوطنية على رأس أولوياتنا.
وأخيرا نسعى جاهدين للوصول الى أعلى معايير السلوك المهني ونقيس عملنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية والمهنية المعترف بها ونقوم بعملنا بمنطلق الشفافية والموضوعية متجاوبين مع التغيير ولدينا الرغبة والقابلية للتجديد والتحسين لنكون مثالاً يحتذى به.


والله ولي التوفيق،،،

أمل فرج                              

قائم بأعمال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية

حول ديوان الرقابة

يهدف الديوان الى ضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري في دولة فلسطين بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وكشف أوجه كافة أشكال الانحراف المالي والإداري بما فيها حالات استغلال الوظيفة العامة ويهدف أيضا الى التأكد من أن الأداء العام في فلسطين يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها وانه يمارس باقتصاد وكفاءة وفاعلية.