ديوان الرقابة يشارك في أعمال الجمعية العامة الـ 16 للآسيوساي والندوة التاسعة للآسيوساي في الهند


 

شاركت معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الأستاذة أمل فرج في أعمال الجمعية العامة الـ 16 للآسيوساي والندوة التاسعة للآسيوساي حول "البنية التحتية العامة الرقمية والفجوة بين الجنسين -قضايا الإدماج وإمكانية الوصول"، والذي عقد في مدينه نيودلهي في الهند، حيث افتتحت فخامة رئيس جمهورية الهند دروبادي مورمو أعمال الجمعية وبمشاركة وحضور 48 جهازاً رقابياً من الدول الآسيوية.

ركز المجتمعون على تعزيز التعاون والدعم المتبادل ضمن مجتمع الآسيوساي، وعلى تقديم الحافز لمنتديات الرقابة العامة والمساهمة في القضايا والمبادرات المتعددة ضمن التزام الآسيوساي بالمساواة بين الجنسين، والذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وبحث المجتمعون أهميه الهوية الإلكترونية والدور الذي تقوم به أجهزه الرقابة من خلال تدقيق البيانات بشكل استباقي. وأهمية التركيز على الشمولية الوطنية للخطط حتى لا يبقى أحد خلف الركب بوصول الخدمات إلى كافة الفئات.

وقد تم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء جدد للمجلس التنفيذي للمنظمة وهم (أذربيجان، كازاخستان، كوريا، ماليزيا، باكستان، الفلبين والإمارات العربية) برئاسة مكتب التدقيق الهندي للثلاث سنوات القادمة (2024-2027) ، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم في المملكة العربية السعودية.

وعلى هامش أعمال الجمعية عقدت معالي رئيس الديوان عدد من الاجتماعات الثنائية مع عدد من رؤساء الأجهزة الرقابية ( الهند، ماليزيا، قطر، ومدير مبادرة تنمية الانتوساي IDI )، حيث تم خلالها مناقشه آليات التعاون في عده مجالات أهمها تدقيق تكنولوجيا المعلومات والبيانات الضخمة وعدد من المواضيع التي تهم العمل الرقابي، كما تم الاتفاق على توقيع مذكرات تفاهم فيما بينها.

رافق معالي رئيس الديوان في أعمال الجمعية السيدة لانا عاصي رئيس وحدة العلاقات العامة.






تاريخ النشر: 10/1/2024 10:14:06 AM

قائمة الأخـبار الرئيســــية - ديوان الرقابة

حول ديوان الرقابة

يهدف الديوان الى ضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري في دولة فلسطين بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وكشف أوجه كافة أشكال الانحراف المالي والإداري بما فيها حالات استغلال الوظيفة العامة ويهدف أيضا الى التأكد من أن الأداء العام في فلسطين يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها وانه يمارس باقتصاد وكفاءة وفاعلية.