تحت رعاية فخامة الرئيس وبمشاركة عربية وإقليمية ودولية واسعة.. رئيس دي
شارك رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار
اياد تيم والوفد المرافق له في أعمال المؤتمر الدولي الرابع لهيئة مكافحة الفساد،
بعنوان: "مكافحة الفساد مسؤولية وطنية جماعية.. تكاملية.. انتماء.. مسؤولية..
التزام".
وعقد المؤتمر بمشاركة وحضور دولة رئيس الوزراء الفلسطيني
د. محمد اشتية، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية الفلسطينية، والبعثات
الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة فلسطين، ورؤساء وممثلي هيئات مكافحة الفساد
العربية والدولية، وخبراء ومختصين، وممثلي الهيئات والمنظمات والمؤسسات الأجنبية
الشريكة للهيئة.
وقال دولة رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتيه في
كلمة ألقاها نيابة عن فخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس أبو مازن بافتتاح
المؤتمر، أن المواطن الفلسطيني هو أساس الرقابة في كافة المجتمعات، مشيراً إلى أن
علاج مرض الفساد هو النزاهة والشفافية والمساءلة، والتي تأتي على عدة مستويات
أبرزها مساءلة الذات والمؤسسة والمجتمع.
وقدم المستشار تيم خلال الجلسة الثانية للمؤتمر
"أثر ضبط البيئة الإدارية في تعزيز المسؤولية الجماعية في تعزيز النزاهة
ومكافحة الفساد" والتي يرأسها رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية د. ماجد حلو ورقة
عمل، بعنوان "أهمية ضبط البيئة الإدارية وانعكاسه على حوكمة أعمال المؤسسات"
تحدثت عن مفهوم ضبط البيئة الإدارية والحوكمة كما هي موجودة في القطاع الخاص
والشركات لحماية أصولها وممتلكاتها وإدارة انشطتها واستثماراتها بكفاءة، فهي
موجودة أيضا في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والهدف منها المحافظة على
المال العام من خلال اخضاع نشاط الجهاز الحكومي الى مجموعة من السياسات والتدابير
التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الجهة الحكومية من خلال تحديد مسؤوليات
وواجبات المسؤولين في الإدارة العليا والتنفيذية وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات
والفصل في الاختصاصات.
وأضاف تيم ان الأجهزة العليا الرقابية بما فيها ديوان
الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني تولي أهمية بالغة عند ممارستها لصلاحياتها
الرقابية لجوانب الحوكمة وضبط البيئة الادارية في مؤسسات وادارات القطاع العام
كونها تعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها من خلال تحقيق مبدا المسائلة والمحاسبة
وتقييم مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة، بالإضافة لتحقيق مبدا الشفافية والعدالة
في استخدام السلطة والتصرف في المال العام وموارد الدولة. وان احتساب الأثر المالي
للتقارير الرقابية التي يصدرها الديوان وان كان هو الأساس لقياس الجدوى من اعماله،
فان الديوان ومنذ ان أطلق الخطة الاستراتيجية (2017-2021) لا ينظر الى الأثر
المالي باعتباره الأهم في قياس نتائج اعمال الديوان، بل يعتمد في قياس أثر
التقارير على تحسين وضبط البيئة الإدارية وإدارة المال العام بكفاءة وفاعلية
واقتصاد لما في ذلك من أهمية في احداث فارق في حياة المواطن وتحسين جودة الخدمة
المقدمة له بالإضافة الى تعزيز التنمية المستدامة.
وقال تيم إن الديوان يسعى وبما يتوافق واحكام قانونه
وخططه الاستراتيجية ورؤيته وأهدافه وبما يتوافق ومعايير الانتوساي الى مساعدة
الحكومة على تحسين الأداء العام، وتعزيز الشفافية، وضمان المساءلة، ومكافحة
الفساد، وتدعيم ثقة المواطنين بالإدارة، وتشجيع جباية واستخدام الموارد العامة
بفعالية وكفاءة بما يعود بالنفع العام على جميع الفلسطينيين.
كما قام الديوان بتقييم أداء عمله وفقاً لإطار قياس
الأجهزة العليا للرقابة (SAI PMF)، ويعتبر
الديوان وفقاً للحكم العام للمقيمين على أنه مؤسسة تتمتع بإدارة جيدة من جميع
الجهات التنظيمية والمؤسساتية والمهنية، وهو منفتح بشكل كبير على أصحاب المصلحة
والمواطنين، ويعطي مساحة جيدة ليشارك المواطن في إحداث الفارق في المجتمع من خلال
فتح أبوابه دائماً لتلقي الشكاوى والبلاغات. وركز تيم ان الديوان ينتهج في ممارسته
لأعماله معايير الانتوساي للحوكمة الرشيدة ISSAI
INTOSAI GOV والتي ترتبط ارتباط وثيق بضبط البيئة الإدارية للديوان
وللجهات الخاضعة التي يباشر عليها الديوان اختصاصه القانوني بالرقابة.
ورافق المستشار تيم وفد من الديوان ضم نائب رئيس
الديوان الأستاذة امل فرج، ومدير عام الديوان الأستاذ جفال جفال، ورئيس وحدة
التخطيط والتطوير الأستاذ يوسف حنتش، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية
وشكاوى الجمهور الأستاذ محمد مناصرة.
تاريخ النشر: 12/11/2022 9:25:11 AM