التعاون الدولي


اتفاقية التدقيق المشترك مع هيئة المحاسبة لروسيا الاتحادية

الهدف: تقييم عملية تقديم وتسليم ومدى كفاءة استخدام الاموال الممنوحة من روسيا الاتحادية على شكل مساعدات مالية وانسانية في العام 2012 لبناء المدرسة الثانوية في مدينة بيت لحم ، والتأكد من أن صرفها يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وشروط المنحة، والتحقق من مدى اتفاق المنحة مع مقومات وقواعد الأداء السليم والتأكد من استخدام الموارد المتاحة باقتصاد وكفاءة وفاعلية.


حرصا من ديوان الرقابة المالية والإدارية على ممارسة اختصاصاته في العمل على مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة للجهات الإدارية وآلية صرفها، والتأكد من مدى اتفاقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها، وممارسة دوره في تعزيز المساءلة والشفافية بإعتباره الجهاز الأعلى للرقابة في فلسطين والجهة المسؤولة أمام الشعب الفلسطيني والمجلس التشريعي في الرقابة على المساعدات والمنح المقدمة من الخارج للتأكد من أنها صرفت في المكان المخصص لها وبالطرق القانونية وحسب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي تخدم الشعب الفلسطيني وتكون في صالحه، ويعتبر التدقيق الثنائي المشترك على هذه المساعدات ضرورة ملحة ملقاة على عاتق ديوان الرقابة كون هذه المساعدات تقدم بشكل مستمر للشعب الفلسطيني، ويحرص الديوان في ذلك على ضمان الصرف العادل والمشروع لهذه المساعدات وأن تكون قد صرفت ضمن القانون وحسب المعايير الدولية المتعارف عليها وخاصة معايير منظمة الانتوساي.


واستمرارا في التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بين الأجهزة العليا الرقابية، فقد تم إجراء التدقيق المشترك للمرة الثالثة خلال العام 2014 حول تدقيق المنحة الروسية المقدمة الى دولة فلسطين في العام 2012 من اجل بناء المدرسة الثانوية في بيت لحم، وتعتبر خطوة ديوان الرقابة المالية والإدارية في التدقيق المشترك مع هيئة المحاسبة لروسيا الاتحادية ذات طابع فريد من نوعه سواء على المستوى المحلي أو الدولي، كون التدقيق المشترك على المنح المقدمة من قبل المانحين سابقة تاريخية.


التدقيق على الخطة الخمسية
لوزارة التربية والتعليم JFA

بموجب اتفاقية التمويل المشترك الموقعة ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية والمانحين ( JFAA ) في إطار دعم الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم في فلسطين للفترة 2008-2012، تولى ديوان الرقابة المالية والإدارية مسؤولية الإشراف على تنفيذ التدقيق على الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم في فلسطين من خلال إجراءات التعاقد والإشراف والمتابعة لتنفيذ عملية التدقيق من خلال شركة تدقيق حسابات ، والاطلاع على أوراق العمل وأدلة التدقيق الكاملة والمناسبة والمقنعة وإبداء الرأي بنتائج التدقيق.

بالاستناد إلى الاتفاقية الموقعة بالخصوص( JFA ) والشروط المرجعية TOR ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير منظمة الانتوساي ،قامت شركة التدقيق بإشراف وتواصل ديوان الرقابة المالية والإدارية بكل مراحل التنفيذ، بإعداد تقرير التدقيق عن العام 2013 وتقديمه للديوان لإبداء رأيه حول نتائج عملية التدقيق عن العام 2013 عملا بالالتزامات والمقتضى القانوني والتزاما منه بالاتفاقية والشروط المرجعية.

تكمن أهمية رأي الديوان في تعزيز النزاهة والثقة والمصداقية بعمل وزارة التربية والتعليم من خلال مساهمة الديوان في تقديم ضمانه معقوله حول نتائج أعمال التدقيق على وزارة التربية والتعليم، علاوة على التأكد من أن الموارد المقدمة من شركاء التمويل قد استخدمت للأغراض المخصصة لها باقتصاد وكفاءة وفعالية.

لقد وقعت السلطة الوطنية اتفاقية تمويل مشترك اخرى مع الاطراف المانحة تمتد للعام 2019 لدعم خطة وزارة التربية والتعليم للأعوام القادمة حيث سيكون الديوان مشرفا على تنفيذ اجراء التدقيق للديوان لإبداء رأيه حول نتائج عملية التدقيق سنويا عملا بالالتزامات والمقتضى القانوني والتزاما منه بالاتفاقية والشروط المرجعية التي تحكم عملية التدقيق.

حول ديوان الرقابة

يهدف الديوان الى ضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري في دولة فلسطين بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وكشف أوجه كافة أشكال الانحراف المالي والإداري بما فيها حالات استغلال الوظيفة العامة ويهدف أيضا الى التأكد من أن الأداء العام في فلسطين يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها وانه يمارس باقتصاد وكفاءة وفاعلية.