ديوان الرقابة المالية والإدارية
     
    
  ديوان الرقابة المالية و الادارية في سطور  
    
  قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية 
     
  مسؤولية و التزامات الديوان  
      
  مسؤولية و التزامات الجهات الخاضعة  
     
  منهجية عمل الديوان  
     
  ضمان جودة العمل الرقابي  
     
  الخطة الإستراتيجية لديوان الرقابة  
     
  الهيكل التنظيمي لديوان الرقابة  
     
  رؤية ورســـالة  
     
  تقارير الرقابة والتدقيق  
   

 

   
 ديوان الرقابة المالية والإدارية  
   
الإدارات العامة  
   
نشـاطات وأحداث  
   
دليل الهاتف  
   
إرشــيف الأخبار  
   
الموظف المميــز  
.................................................
 
شكاوى و تظلمات
 
.................................................
اتصل بنا

اتصل بنا

فـلســـــطين
رام الله
شارع: القدس- بالقرب من الهلال الاحمر


تليفون:  0097022972289
facb@facb.gov.ps
follow me on facebook


الإدارات والوحدات العاملة في ديوان الرقابة المالية والإدارية

المزيد من البيانات
الإدارة العامة للرقابة على الإقتصاد    

الإدارة العامة للرقابة على الإقتصاد

 

هيكلية الادارة العام للرقابة على الاقتصاد

وفق الهيكلية المعتمدة لديوان الرقابة المالية والإدارية تتشكل الإدارة العامة للرقابة على الاقتصاد من ثلاث دوائر وهي دائرة الرقابة المالية الأولى ودائرة الرقابة المالية الثانية ودائرة الرقابة الإدارية وتقويم الأداء بالإضافة لوحدة التحليل والمتابعة، ويتبع كل دائرة قسمان إداريان، ووفق الإمكانيات البشرية المتوفرة حالياً تتكون الإدارة من عدد من الموظفين موزعين كالتالي: ق.أ مدير عام للإدارة، مدير دائرة عدد (2)،  6 مفتشين منهم إثنان بمسمى رئيس قسم رقابي، سكرتيرة.

 مهام الإدارة العامة للرقابة على الاقتصاد

تقوم الإدارة بممارسة أعمال الرقابة والتدقيق النظامي والتدقيق المالي على الجهات الخاضعة لرقابتها وذلك لتحقيق أهداف الديوان واختصاصاته المنصوص عليها بالقانون رقم (15) لسنة 2004، وتتلخص مهام الادارة فيما يلي:

1.    التدقيق على الحساب الختامي لدولة فلسطين وإبداء الرأي في هذه الحسابات، ويشمل ذلك ما يلي:

-  مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات والمراكز المالية للجهات الخاضعة لرقابتها مع إبداء الملاحظات بشأن الأخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات.

-    التحقق من مدى انسجام العمليات المالية مع المعايير المحاسبية في القطاع العام.

-    الفحص والتأكد من الصحة المحاسبية والمالية لكافة المعاملات والمستندات المالية والوثائق المعززة لها والمتعلقة بالإيرادات وإجراءات ضبطها والمتعلقة بالنفقات واجراءات صرفها، ومن صحة التوجيه المالي لها.

-    مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة للجهات الإدارية وآلية صرفها.

-    مراجعة حسابات القروض والاقتراض والدين العام والتسهيلات الائتمانية المقدمة لدولة فلسطين.

-    مراجعة الحسابات البنكية والتسويات.

-  إجراء الرقابة المالية على المنح والهبات والتبرعات والسلف والقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للسلطة الوطنية وكذلك للجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

-    تدقيق النفقات المتعلقة بالرواتب والأجور المدفوعة لموظفي دولة فلسطين.

2.    التدقيق على الوزارات والمؤسسات التالية:

أنواع الرقابة التي تمارسها الإدارة:

تمارس الإدارة على الجهات الخاضعة أنواع الرقابة التالية:

-   التدقيق النظامي( مالي ، امتثال): والذي يتم من خلاله تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة للتحقق من مدى امتثالها لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومن مدى امتثال العمليات المالية لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها والتي تنظم عمل هذه الجهات.

  الجهات الخاضعة

 قائمة بالجهات الخاضعة لأعمال الرقابة والتدقيق 

 أهم إنجازات الادارة في أعمال الرقابة والتدقيق 

الإدارة العامة للرقابة على الحكم والأمن
المزيد من البيانات

الإدارة العامة للرقابة على الحكم والأمن

وصف عام حول عمل الإدارة:

وفق الهيكلية المعتمدة لديوان الرقابة المالية والإدارية تتألف الإدارة العامة للرقابة على الحكم (مدني وأمن) من ثلاث دوائر رقابية (دائرة الرقابة المالية الأولى والثانية - ودائرة الرقابة الإدارية وتقييم الأداء)، ويعمل بالإدارة (13) موظف، موزعين وفق الآتي:

وتعمل الإدارة على التدقيق على السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية، وجزء من التنفيذية)، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية.

 

أنواع الرقابة التي تمارسها الإدارة:

1.  الرقابة المالية: هي تقييم مستقل ناتج عن رأي تأكيدي معقول حول ما إذا كانت الظروف المالية لهيئة خاضعة للرقابة ونتائجها واستعمالها للموارد، قد تم تقديمها تقديما عادلا وفقا لإطار إعداد التقارير المالية (ISSAI 1003).

2.  رقابة الأداء: هي الرقابة التي تهتم بالرقابة على الاقتصاد والكفاءة والفعالية، وتضم: (الرقابة على اقتصاد النشاطات الإدارية وفقا للمبادئ والممارسات والسياسات الإدارية السليمة، الرقابة على الكفاءة في استعمال الموارد البشرية والمالية وغيرها، بما في ذلك فحص نظم المعلومات وإجراءات الأداء وترتيبات الإشراف، والإجراءات المتبعة من قبل الهيئات الخاضعة للرقابة في معالجة جوانب القصور التي يتم التعرف عليها، والرقابة علىفعالية الأداء فيما يتعلق بتحقيق موضوعية الهيئة الخاضعة للرقابة، والرقابة على التأثير الحقيقي للنشاطات مقارنة بالتأثير المتوقع)، وتستند الرقابة على الأداء إلى القرارات المتخذة والأهداف المرسومة من قبل البرلمان ويمكن تنفيذها في القطاع العام كله. (ISSAI 3000).

3.  رقابة المطابقة: تتصل مطابقة الرقابة بمسؤولية الأجهزة العليا للرقابة بالتحقق من ان أنشطة مؤسسات القطاع العام تلتزم بالقوانين واللوائح التنظيمية، وكل القواعد التي تحكم هذه المؤسسات. (ISSAI 4000).

4.  الرقابة البيئية: حددت مجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية ثلاثة أنواع من الرقابات التي يمكن من خلالها معالجة القضايا البيئية، وهذه الرقابات هي: (ISSAI 5120).

-   أثناء رقابة التقارير المالية يمكن للقضايا البيئية ان تشمل ما يلي: (مبادرات منع والحد وإصلاح الأضرار التي تصيب البيئة، حفظ الموارد القابلة للتجديد وغير القابلة للتجديد، عواقب انتهاك القوانين والأنظمة البيئية، عواقب مسؤولية الغير التي تفرضها الدولة).

-   قد تتعلق رقابة الالتزام الخاصة بالقضايا البيئية بتوفير ضمانات بإجراء الأنشطة الحكومية وفقا للقوانين والمعايير والسياسات البيئية المناسبة على الصعيدين الوطني والدولي.

-   قد تشمل رقابة الأداء للأنشطة البيئية ضمان: (بأن تكون مؤشرات الأداء ذات الصلة بالبيئة مرآة تعكس بشكل نزيه أداء المؤسسة التي خضعت للرقابة، وتنفيذ البرامج البيئية بطريقة اقتصادية وتتسم بالكفاءة والفعالية).

 

  الجهات الخاضعة

 قائمة بالجهات الخاضعة لأعمال الرقابة والتدقيق 

 أهم إنجازات الادارة في أعمال الرقابة والتدقيق 

الإدارة العامة للرقابة على البنية التحتية
المزيد من البيانات

الإدارة العامة للرقابة على البنية التحتية

 

هيكلية الإدارة العامة للرقابة البنية التحتية

وفق الهيكلية المعتمدة لديوان الرقابة المالية والإدارية تتشكل الإدارة العامة للرقابة على البنية التحتية من ثلاث دوائر وهي دائرة الرقابة المالية الأولى ودائرة الرقابة المالية الثانية ودائرة الرقابة الإدارية وتقويم الأداء بالإضافة لوحدة التحليل والمتابعة، ويتبع كل دائرة قسمان إداريان، ووفق الإمكانيات البشرية المتوفرة حالياً تتكون الإدارة من عدد من الموظفين موزعين كالتالي: ق.أ مدير عام للإدارة، مدير دائرة عدد (2)، 10 مفتشين منهم ثلاثة بمسمى رئيس قسم رقابي، موظف اداري قسم التحليل والمتابعة.

 

مهام الإدارة العامة للرقابة البنية التحتية

تقوم الإدارة بممارسة أعمال الرقابة والتدقيق النظامي والتدقيق المالي على الجهات الخاضعة لرقابتها وذلك لتحقيق أهداف الديوان واختصاصاته المنصوص عليها بالقانون رقم (15) لسنة 2004.

بالإضافة الى متابعة الشكاوي الواردة للإدارة وحضور جلسات العطاءات كما تشارك في فرق التدقيق المشكلة من أكثر من ادارة رقابية لموضوع معين وغيرها من المهام التي يتم التكليف بها من قبل معالي رئيس الديوان.

 

أنواع الرقابة التي تمارسها الإدارة:

تمارس الإدارة على الجهات الخاضعة أنواع الرقابة التالية:

-   التدقيق النظامي( مالي ، امتثال): والذي يتم من خلاله تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة للتحقق من مدى امتثالها لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومن مدى امتثال العمليات المالية لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها والتي تنظم عمل هذه الجهات.

-       تدقيق الاداء

  الجهات الخاضعة

 قائمة بالجهات الخاضعة لأعمال الرقابة والتدقيق 

 أهم إنجازات الادارة في أعمال الرقابة والتدقيق 

الإدارة العامة للرقابة على الخدمات الإجتماعية والثقافية
المزيد من البيانات

الإدارة العامة للرقابة على الخدمات الإجتماعية والثقافية

مقدمة

انطلاقاً من اختصاصات وأهداف الإدارة العامة للرقابة على الخدمات الاجتماعية والثقافية في الرقابة والتدقيق والتحقق من أن الأداء يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة، وانطلاقاً من مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام، وتحقيقاً للمشروعية والمصداقية في السياسات المالية والإدارية بالجهات الإدارية، تمارس أعمال الرقابة بالاستناد إلى المعايير الدولية للتدقيق من خلال تقديم رقابة ذات جودة ووفق المعايير المهنية.

يخضع لرقابة الإدارة العامة للرقابة على الخدمات الاجتماعية والثقافية حسب الهيكل التنظيمي المعتمد الجهات التالية: وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات والكليات والمعاهد التابعة لها، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الأوقاف ولجان الزكاة والمشاريع الخاصة بها، وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، وزارة شؤون الأسرى والمحررين، وزارة الثقافة، وزارة شؤون المرأة، المجلس الأعلى للإعلام، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

تتشكل الإدارة العامة للرقابة على الخدمات الاجتماعية والثقافية من ثلاث دوائر رقابية وقسم تحليل ومتابعة والدوائر هي: دائرة الرقابة المالية الأولى ودائرة الرقابة المالية الثانية ودائرة الرقابة الإدارية وتقييم الأداء، ويتبع كل دائرة قسمان إداريان، ووفق الإمكانيات البشرية المتوفرة حالياً تتكون الإدارة من عدد من الموظفين موزعين كالتالي ق.أ مدير عام للإدارة ومدير دائرة ورؤساء أقسام عدد 2 ورئيس قسم التحليل والمتابعة  ومفتشين عدد 2 بالإضافة إلى صيدلاني وسكرتيرة.

 

أنواع الرقابة التي تمارسها الادارة وتعريفها.

1.    الرقابة المالية:

هي عملية فحص منظم للمستندات والدفاتر والسجلات المالية للتأكد من صحة العمليات الحسابية والقيود المحاسبية والتأكد من أن التصرفات المالية تمت طبقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها، والتأكد من أن القوائم المالية تعبر بوضوح عن المركز المالي طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وتعني مراقبة مدى مشروعية ونظامية الإدارة المالية والمحاسبية والتي تهدف إلى ما يأتي:

-         كشف الانحراف عن المعايير القياسية.

-         كشف مخالفة قواعد المشروعية والكفاءة والفاعلية والتوفير في إدارة الأموال.

-         الحصول على التعويض من قبل الموظفين المخالفين، أو اتخاذ خطوات تحول دون تكرار المخالفة.

2.     رقابة الامتثال:

فحص مدى التزام الجهة الخاضعة بتطبيق القواعد والقوانين واللوائح والسياسات والقواعد الجاري بها العمل أو البنود التعاقدية، والحصول على تأكيد لأصحاب المصلحة بشان نتائج تقييم أو قياس موضوع ما، استنادا إلى المعايير المناسبة.

3.    الرقابة النظامية:

وهي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت الأنشطة والمعاملات المالية والمعلومات الواردة في البيانات المالية، في المسائل ذات الأهمية ،متطابقة مع القواعد القانونية والتنظيمية التي تحكمها، وهي الرقابة المالية مع رقابة الامتثال.

4.     رقابة الأداء:

تهتم بمراقبة (الاقتصاد والكفاءة والفعالية) وتتضمن:

·        الرقابة على مدى مراعاة التوفير في الأنشطة الإدارية وفقاً للمبادئ والممارسات الإدارية السليمة والسياسات الإدارية.

·   مراقبة مدى كفاءة الانتفاع بالموارد البشرية والمالية وغيرها، متضمنة فحص نظم المعلومات، ومقاييس الأداء، ومتابعة الترتيبات والإجراءات المتبعة من قبل كل الوحدات الخاضعة للرقابة المالية، لمعالجة أوجه نقص عيوب محددة.

·   مراقبة فعالية الأداء فيما يتعلق بتحقيق أهداف الوحدة المراقبة، ومراقبة النتائج الفعلية للأنشطة مقارنة بنتائجها المستهدفة.

  الجهات الخاضعة

 قائمة بالجهات الخاضعة لأعمال الرقابة والتدقيق 

 أهم إنجازات الادارة في أعمال الرقابة والتدقيق 

الإدارة العامة للرقابة على المؤسسات والمنظمات غير الحكومية
المزيد من البيانات

الإدارة العامة للرقابة على المؤسسات والمنظمات غير الحكومية

 

 يقوم ديوان الرقابة المالية والإدارية بالرقابة على المؤسسات والمنظمات الأهلية وغير الحكومية انطلاقاً من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004 الذي يتضمن الرقابة والتدقيق على الجمعيات والهيئات غير الحكومية والنقابات والاتحادات والأندية الرياضية بجميع أنواعها ومن في حكمها من خلال الادارة العامة للرقابة على المؤسسات والمنظمات غير الحكومية.

ويتطلع ديوان الرقابة إلى أن تكون هذه المؤسسات والمنظمات قادرة على تقديم الخدمات وإقامة المشاريع وتنظيم النشاطات بالوجه الأفضل حسب الإمكان، والارتقاء بتلك المؤسسات ما يسهم في البناء المؤسسي لدولة فلسطين.

ونظرا لأهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في مساعدة الفئات المهشمة والفقيرة والنهوض بالمجتمع الفلسطيني بشكل عام من خلال الخدمات التي تقدمها والنشاطات التي تنظمها ومن باب الحفاظ على المال العام وتحقيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة في عمل المؤسسات والمنظمات غير الحكومية كان لزاماً على ديوان الرقابة التأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة وأنها تمارس اعمالها بكفاءة وفاعلية واقتصاد بعيدا عن ممارسات وشبهات الفساد.

يعتبر قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 المرجع الأساسي للديوان في إجراء عمليات الرقابة والتدقيق على المنظمات الاهلية والجمعيات الخيرية بالإضافة للأنظمة الداخلية والانظمة المالية والادارية وذلك استناداً لمعايير التدقيق الدولية ومعايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الانتوساي ) بهدف الحصول على تأكيدات معقولة بمدى الالتزام بالقوانين والأنظمة وخلو البيانات المالية والإدارية من الأخطاء الجوهرية.

  الجهات الخاضعة

 قائمة بالجهات الخاضعة لأعمال الرقابة والتدقيق 

 أهم إنجازات الادارة في أعمال الرقابة والتدقيق 

الإدارة العامة للرقابة على وحدات الحكم المحلي
المزيد من البيانات

الإدارة العامة للرقابة على وحدات الحكم المحلي

 

مقدمة: إن للهيئات المحلية دوراً رئيسياً في قيادة المجتمع الفلسطيني نحو التطور والتنمية والبناء المؤسسي كونها تقوم بتقديم جل الخدمات التي تمس المواطنين بشكل مباشر، لذا يتوجب على كافة الهيئات المحلية أن تتحلى بقيم النزاهة والشفافية والمصداقية في تقديم خدماتها للمواطنين وأن تكون ملتزمة بكافة القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكمها والصادرة عن وزارة الحكم المحلي، ومن هنا يتجلى دور الإدارة العامة للرقابة على وحدات الحكم المحلي في الرقابة المالية والإدارية على هذه الهيئات، بالإضافة إلى تقييم أدائها، بهدف "التأكد من التزام الهيئات المحلية الفلسطينية بالقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بإدارة المال العام وخاصة النظام المالي للهيئات المحلية وقانون الهيئات المحلية وتقييم مدى قدرتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبأقل تكلفة ممكنة ".

 الإدارة العامة للرقابة على وحدات الحكم المحلي وفق الهيكلية المعتمدة: تتشكل الإدارة العامة للرقابة على وحدات الحكم المحلي من ثلاث دوائر وهي: دائرة الرقابة المالية الأولى ودائرة الرقابة المالية الثانية ودائرة الرقابة الإدارية وتقويم الأداء، ويتبع كل دائرة قسمان إداريان، ووحدة خاصة للتحليل والمتابعة، ووفق الإمكانيات البشرية المتوفرة حالياً تتكون الإدارة من عدد من الموظفين موزعين كالتالي 7 مفتشين،ق.أ مدير عام للإدارة ومدير دائرة وأربع رؤساء أقسام وسكرتيرة.

 مهام الإدارة العامة للرقابة على وحدات الحكم المحلي:

 1. فحص وتحليل ومراقبة الموازنات والميزانيات والحساب الختامي.

 2. فحص وتقويم السجلات المالية ومدى كفايتها.

 3. تقييم نظام الرقابة الداخلية.

 4. تقييم الأداء الفعلي في الهيئات المحلية.

 5. إجراء جرد دوري ومفاجئ للصناديق والمستودعات.

 6. فحص وتدقيق النظم والعمليات المالية وقياس مدى مطابقتها وملائمتها للقوانين النافذة.

 7. التأكد من الإجراءات الإدارية المتخذة ومدى ملائمتها واستقامتها.

 8. تنفيذرقابة فنية على مشاريع ومؤسسات الحكم المحلي.

9. فحص و تدقيق الإيرادات و المصروفات.

 10. فحص و تدقيق المستودعات.

 11. فحص و تدقيق آليات الشراء.

 12. فحص و تدقيق الرسوم و الضرائب.

 13. فحص المنح والمساعدات والقروض.

 14. التأكد من صحة الإجراءات الإدارية المتخذة ومطابقتها للأنظمة واللوائح.

 15. كتابة التقارير الرقابية.

 أنواع الرقابة التي تمارسها الادارة وتعريفها.

 اولا: التدقيق النظامي التدقيق النظامي يشتمل على:

أ) فحص المساءلة المالية للمؤسسة الخاضعة للمساءلة بما في ذلك فحص وتقييم السجلات المالية وإبداء الآراء حول البيانات المالية.

 ب) فحص المساءلة المالية للإدارة الحكومية ككل.

ج) فحص الدقة المالية للعمليات والبيانات المالية.

د) التدقيق على الأنظمة والعمليات المالية بما في ذلك التقييم على الامتثال للقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

ه) التدقيق على الرقابة الداخلية ومهام التدقيق الداخلي.

و) التدقيق على نزاهة واستقامة القرارات الإدارية التي تم اتخاذها داخل الهيئة التي خضعت للتدقيق.

 ز) رفع التقارير عن أية مواضيع ناتجة عن التدقيق أو لها علاقة به والتي تعتبر مؤسسة التدقيق العليا أنه يجب الإفصاح عنه.

ثانيا: التدقيق على الامتثال الغاية من التدقيق على الامتثال هو التحقق من امتثال الإجراءات والأنظمة واللوائح الخاصة بالإدارة المالية للهيئة الخاضعة للتدقيق في مجالات التخطيط وإعداد الموازنات والمحاسبة وإعداد التقارير والمراقبة المالية بالإضافة إلى امتثال النشاطات الأخرى للمؤسسة التي خضعت للتدقيق للقوانين العامة الملزمة.

 ü يقوم التدقيق على الامتثال بتقييم درجة امتثال الهيئة الخاضعة للتدقيق للقوانين والأحكام والتنظيمات في إدارتها المالية ونشاطاتها الأخرى. يكون على الديوان كجهاز أعلى للرقابة (SAI) أن يقوم بتقييم هذا الامتثال بالإضافة إلى العمل المنجز لتقييم صحة المعلومات المالية للمؤسسات التي خضعت للتدقيق وأداؤها والخدمات التي تقدمها.

 ü يحوي التدقيق على الامتثال رفع تقارير عن مدى التزام الهيئة الخاضعة للتدقيق بإتباع القوانين والتنظيمات والقرارات المتعلقة بالموازنة والسياسة والأنظمة المرعية والشروط المتفق عليها بما في ذلك شروط العقد وشروط اتفاقية تمويل معينة.

 ü يمكن أن تتفاوت المهام التي يقوم بها الديوان في التدقيق على الامتثال بشكل كبير اعتمادا على حزمة واحدة من القوانين والتشريعات (أو بالفعل حزم متعددة من التشريعات) التي تنطبق على الهيئة الخاضعة للتدقيق والتي تشكل نطاق التدقيق.

ثالثاً: التدقيق المالي تقييم مستقل يؤدى إلى رأي قائم على تأكيد معقول ما إذا كانت الحالة المالية التي تم الإبلاغ عنها والنتائج واستخدام الموارد للهيئة قد تم تقديمها بصورة عادلة وفقا لإطار إعداد التقارير المالية.

الأهداف العامة للتدقيق المالي كما وردت في معيار الإيساي ISSAI :5200

- الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية سواء التي تنتج عن الاحتيال أو الأخطاء، وبالتالي تمكين المدقق من إبداء رأي حول ما إذا تم إعداد البيانات المالية،من جميع الجوانب الجوهرية،وفقا لإطار إعداد التقارير المالية"

 - تقديم تقرير عن البيانات المالية كما تتطلبه المعايير الدولية للتدقيق وفقا للنتائج التي حصل عليها المدقق.

رابعاً: رقابة الأداء. هي عملية تقييم أداء الهيئة المحلية بهدف التحقق من مدى استخدامها لمواردها المختلفة على أساس معايير الاقتصاد والكفاءة والفاعلية وتشمل الخطة التنفيذية وجميع الوسائل والإجراءات الهادفة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأداء والكفاءة الإنتاجية مع تشجيع الالتزام بالسياسات والقرارات الإدارية، والعمل جارٍ في الديوان على تطوير هذا النوع من انواع التدقيق من خلال تدريب طواقم عمل مدربة ومؤهلة لتنفيذه .

  الجهات الخاضعة

 قائمة بالجهات الخاضعة لأعمال الرقابة والتدقيق 

 أهم إنجازات الادارة في أعمال الرقابة والتدقيق 




الإدارات والوحدات المساندة

الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والدعم الفني
المزيد من البيانات

الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والدعم الفني

أولاً : وصف مهام الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والدعم الفني:

إدارة عامة مساندة، تقوم بإدارة تكنولوجيا المعلومات والحاسوب والبرامج المختلفة وكافة النشاطات المتعلقة بحوسبة المعلومات آلياً وتتكون الإدارة من عدد من الدوائر والأقسام والشعب الإدارية.

حيث تتمثل صلاحيات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والدعم الفني في تزويد الديوان بأفضل المعدات والبرامج والشبكات وأنظمة التشغيل وقواعد البيانات والبرمجة وخدمات الإنترنت وأكثرها ملائمة.

تعمل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على التركيز على صلاحيات واحتياجات الديوان وإداراته العامة ودوائره في تحويل البيانات الخام إلى معلومات قابلة للاستخدام والنشر الالكتروني، مما يزيد من كفاءة عمليات ومهام الديوان ويطور من قدرته على تقديم خدمات موارد بشرية ذات جودة عالية لعمل الديوان.

المهـــام:

    تتولى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والدعم الفني المهام التالية :

وضع الخطط اللازمة للارتقاء بالأداء الخاص بالديوان عن طريق وضع آليات عمل محوسبة لجميع الدوائر في الديوان.

التصميم والأشراف والتطوير على قواعد البيانات في الديوان من حيث البرمجة والصيانة والقيام بكافة الإجراءات الإدارية والإشرافية والفنية المتعلقة بعملها.

ربط ديوان الرقابة المالية والإدارية في كل من غزة والضفة بشبكة حاسوب قوية وحديثة والأشراف عليها وتطويرها والقيام بالصيانة اللازمة لها.

القيام بالصيانة اللازمة لأجهزة الحاسوب والطابعات وأي أجهزة أخرى يمكن التعامل معها في الديوان.

وضع المواصفات الفنية والتقنية لأي أجهزة أو معدات أو حواسيب و كل ما يتعلق بها عند شرائها من أي جهة كانت والتأكد من مطابقة تلك المواصفات مع ما يتم توريده للديوان .

عقد دورات تدريبية لموظفي الديوان على استخدام البرامج والتعامل مع الحاسوب لرفع كفاءتهم بالعمل.

تطوير الصفحة إلكترونية لديوان الرقابة المالية والإدارية لتكون هي بوابتنا على العالم الخارجي ولتعكس الصورة المشرقة للديوان ولتكون النافذة التي يطل الآخرون علينا من خلالها.

العمل على إيجاد قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة لموظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية.

الإشراف على البيانات الموجودة لدى الديوان وضبط الأخطاء وتصحيحها والقيام بتامين وحفظ البيانات بشكل يومي وتامين حمايتها من الضياع أو العبث.

إعداد سجل مركزي تفصيلي يشمل كافة بيانات موظفي الديوان.

المشاركة في لجان المقابلات التي يشترك فيها ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والحاسوب.

 إعداد المادة التدريبية لدورات الحاسوب بالتعاون والتنسيق مع دائرة التدريب.

الإشراف على مختبر الحاسوب.

الإشراف على نظام الفيديو كونفراس.

 

ثانياً : أهم الانجازات خلال النصف الاول من العام 2015.

ثالثاً : ذكر النشاطات الرئيسية للإدارة مقارنة بالخطة السنوية .

ضمن الخطة السنوية للأدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والدعم الفني للعام 2015 ، تم وضع ستة أهداف رئيسية وكافة نشاطات الادارة تقع ضمن تلك الاهداف وأدناه سرد لتلك الاهداف والنشاطات الرئيسية المرتبة بها :

1 -  الهدف الرئيسي الأول: الرقابة على الأنظمة المحوسبة والرقابة على تكنولوجيا المعلومات.

شاركت الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال العام 2015 بعدة مهام تدقيق على تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال مساندة الفرق الرقابية في تدقيق أنظمة محوسبة أو اعداد تقارير تدقيق حول تكنولوجيا المعلومات في جهات محددة ، أضافة الى قيام ثلاث فرق من الادارة بالتعاون مع الادارات الرقابية بفحص مستوى المخاطر لتكنولوجيا المعلومات في (12) جهة وسوف يتم  تدقيق ثلاث جهات خلال العام 2015.

تقوم الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بفحص قواعد بيانات وإستخراج بيانات بشكل يتوافق مع عمل المدقق وذلك بعمل مقارنات وتحليل لتلك البيانات.

2- الهدف الرئيسي الثاني: إعداد أدلة إجراءات وأدوات تدقيق متطورة.

تم أعداد دليل استخدام أجهزة الحاسوب المحمول في الديوان .

تم اعداد نظام تحديث محتوى الموقع الخارجي .

تم أعداد نظام الارشفة الالكترونية والترميز .

تم اعداد دليل إستخدام الخدمات الالكترونية للموظفين.

3- الهدف الرئيسي الثالث :  تحديث وتطوير تقنية المعلومات والحوسبة في الديوان  (البرمجة).

أطلاق الموقع بشكله الجديد في بداية العام 2015.

أطلاق حزمة من الخدمات الالكترونية للموظفين من خلال البوابة الداخلية (الدوام ، الاجازات ، قسائم الرواتب ، تسجيل الحركات ، طلب الوثائق ).

أطلاق نظام الارشفة الالكترونية للتقارير الرقابية والشكاوى لكافة الادارات في الديوان وذلك بدءاً من العام 2014

التحديث على نظام اللوازم والعهدة بشكل يتناسب مع متطلبات العمل .

التحديث على نظام الارشيف المركزي .

4-  الهدف الرئيسي الرابع: رفع مستوى الأداء المهني والأكاديمي ( دورات تدريبية ).

دورة تدريبة لبناء تطبيقات متقدمة بلغة البرمجة JAVA ( أربعة مشاركين ).

دورة تدريبة لبناء تطبيقات ويب بلفة البرمجة .NET MVC 4 ( أربعة مشاركين ).

برنامج تدريبي ( 180 يوم ) لبناء قدرات الموظفين في مجال تدقيق تكنولوجيا  المعلومات ( أربعة مشاركين ).

5-  الهدف الرئيسي الخامس: تجهيز المبنى الجديد.

المشاركة في أعداد المواصفات الفنية لعطاء تجهيز مقر الديوان الجديد.

المشاركة في الاشراف والمتابعة على أعمال تجيز المبنى الجديد .

تحديد كافة المتطلبات الفنية لتكنولوجيا المعلومات في المبنى الجديد.

وضع قوائم أحتياجات أجهزة ومعدات لتلبي احتياجات العمل في المبنى الجديد.

6-  الهدف الرئيسي السادس: المشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية ذات الاختصاص.

المشاركة في إجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية الواحد والخمسين – تونس

المشاركة في ورشة عمل حول مواقع التواصل الاجتماعي .

المشاركة كخبير تدريب في دورة تدرييبة حول إطار قياس أداء الاجهزة العليا – تركيا.

المشاركة في ورشة عمل حول الحكومة الالكترونية – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

رابعاً : مكونات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والدعم الفني :

دائرة الشبكات والدعم الفني وتعنى بالمهام التالية :

اختيار وتركيب وإدارة وتنفيذ وصيانة الشبكات و الأجهزة وبرامج التشغيل وأجهزة الكمبيوتر والخادمات (Servers) والطابعات وأنظمة النسخ الوقائي(Backup Systems) .

 اختيار وتركيب وإدارة وصيانة برامج الكمبيوتر بشكل عام والبرامج المصممة خصيصاً لاستخدام الديوان.

 العمل على تقديم الاستشارة فيما يتعلق بتحديث وتطوير الأجهزة وبرامج الكمبيوتر.

  تركيب وإدارة الشبكات.

  حماية شبكات أنظمة تكنولوجيا المعلومات في الديوان.

  ربط مقري الديوان بخادمة الديوان الرئيسية.

  القيام بمهام فحص يومية على أنظمة النسخ الوقائي.

  وضع الخدمات تحت تصرف جميع المستخدمين.  

  تقديم التدريب للموظفين على استخدام الأجهزة والبرامج والأنظمة.

  إدارة ومراقبة وصيانة الخادمات الرئيسية في الديوان.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأجهزة والشبكة والبيانات ( النسخ الاحتياطي ، ربط  الأجهزة معUPS   ،تركيب وتحديث برامج كشف وتنظيف الفيروسات ... الخ ).

عقد دورات تدريبية لموظفي الديوان على استخدام الأجهزة والبرامج .

وضع المواصفات الفنية للأجهزة والمعدات وأعداد وثائق العطاءات  وتقييم العروض الفنية. 

  فحص الأجهزة المشتراة والتأكد من مطابقتها للمواصفات .

  صيانة أجهزة الحاسوب وتوابعها في الديوان والتطوير المستمر لها .

دائرة البرمجيات وتطوير أنظمة المعلومات

الإشراف على قواعد البيانات من حيث التنظيم والترتيب ومنح الصلاحيات للمستخدمين كل حسب طبيعة عمله.

تحليل آليات وإجراءات العمل الموجود وحوسبتها وبناء الأنظمة اللازمة لتنفيذها.

توثيق البرامج وإعداد الدليل الفني ودليل المستخدمين.

تطوير البرامج وفحصها وتركيبها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها.

متابعة كل ما هو جديد في مجال قواعد البيانات والبرمجة وكيفية الاستفادة منها.

دائرة الموقع الالكتروني وخدمات الانترنت

 تتولى هذه الدائرة إدارة وتشغيل موقع الديوان على الشبكة الانترنت ، والتطبيقات المختلفة الموصلة بشبكات الحاسوب كبوابة للمعلومات، وتأهيل الموقع الالكتروني الخاص بالديوان مع روابط متصلة لتتلائم تقنياً مع الحكومة الإلكترونية مستقبلاً والربط مع الوزارات، وتطوير موقع الديوان بشكل مستمر ، وإدارته اليومية.

المهـــام:

تقديم المشورة حول تطبيقات موقع الديوان على شبكات الحاسوب المناسبة، ونظم التشغيل اللازمة لتصميم وتطوير موقع الشبكة، وخدمات الشبكات الإلكترونية والبريد الالكتروني.

تحديث موقع الشبكة باستمرار حسب الحاجة من المحتوى المناسب.

تطوير روابط الشبكات الإلكترونية اللازمة للديوان مع غيره من الوزارات  والمؤسسات والدوائر الحكومية.

تطوير الموقع الالكتروني لاستقبال المراسلات والشكاوي وربطها بقاعدة بيانات متخصصة.

تهيئة الموقع الالكتروني للديوان لإرسال الردود باستعمال البريد الالكتروني أو الرسائل القصيرة.

العمل على تهيئة الموقع للتفاعل المباشر مع الدوائر الحكومية لأغراض تزويد الديوان بالمتطلبات اللازمة حسب القانون.  

تحديد الروابط اللازمة لمحركات البحث، وتقديم التوصيات بشأنها، وضمان تشغيلها.

 

وحدة العلاقات العامة
المزيد من البيانات

وحدة العلاقات العامة

المقدمة

إن فلسفة العلاقات العامة وهدفها هو إقامة طريق للاتصال يتم من خلاله الفهم المتبادل بين الديوان  وبين الجمهور المستند على الحقائق والمعرفة والمعلومات الكاملة.

إذ تعتبر وحدة العلاقات العامة حلقة الوصل ما بين الديوان و العالم الخارجي بحيث تهتم في إعطاء الوجه المشرق لطبيعة عمل الديوان و تعزز العلاقات مع الجهات الخاضعة و تعمل على خلق نواه ما بين الديوان و المؤسسات الأجنبية على مختلف اختصاصاتها.

كما توفر وحدة العلاقات العامة المناخ المناسب لعمل أمثل من خلال البحث,التخطيط,والتنفيذ و المتابعة في مجالات تطوير عمل  الديوان و بناء جسور الثقة مابين الجمهور و الديوان من خلال نشاطها الإداري و الاتصالي في الوصول إلى الرؤية المستقبلية من خلال تحقيق الأهداف وآلية تنفيذها محددة الفئة المستهدفة وكيفية الموصول لها، وتتضمن كذلك تنفيذ البرامج التي تهدف إلى الفهم والقبول لهذا العمل.

إضافة إلى تقوية الصلات بين موظفي الديوان داخلياً من خلال متابعة أخبارهم اجتماعياً و تقديم الخدمات اللازمة لهم و تسهيل مهامهم في العديد من الجهات الخاضعة للرقابة. كما وتعمل و حدة العلاقات العامة على نسج علاقات متينة مع الدواوين النظيرة إقليميا و عالمياً. 

الرؤية

تعزيز فكرة العمل الرقابي في المجتمع الفلسطيني وتحويله إلى خدمة مقبولة و مطلوبة.

الأهداف:

1-   نشر ثقافة الرقابة داخل المجتمع الفلسطيني.

2-   الوصول إلى  جميع فئات المجتمع الفلسطيني.

3-   بناء علاقات قوية و متينة مع وحدات العلاقات العامة في باقي المؤسسات الحكومية و غير الحكومية.

4-   تطوير العلاقات ما بين الديوان و المؤسسات الخاضعة للرقابة.

5- إعطاء الصورة الواضحة عن عمل الديوان.

6- إنشاء علاقات مع وحدات العلاقات العامة داخل  الدواوين النظرية و المنظمات العالمية و المؤسسات الإقليمية.

تحقيق الأهداف

1-  إجراء التنسيق اللازم وتنظيم الاتصالات مع المؤسسات ذات العلاقة بما يخدم سياسة وأهداف الديوان.

2-  إقامة الصلة مع السفارات والممثليات دولة فلسطين وشرح رسالة الديوان لكافة الجهات المعنية من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الديوان.

3- بناء شبكة علاقات قوية ومتينة مع جميع مكاتب تمثيل مؤسسات التمويل الأجنبية (البنك الدولي-صندوق النقد الدولي-SIDA-JAICA-GTZ-UNDP-USAID وغيرها).

4-     إعداد النشرات المتعلقة بعمل الديوان وترجمتها لتزويد جهة الاختصاص بها وتحديث البيانات والموضوعات ذات العلاقة.

5-  نشر رسالة الديوان لكل من يلزم إيصاله للتعريف بالديوان وأهدافه.

6-        متابعة ونسج العلاقات المحلية والخارجية وتطويرها لخدمة الديوان.

7-   متابعة الأخبار والمعلومات التي يتم تداولها والتي لها علاقة بعمل الديوان من إعلام مسموع أو مقروء أو مرئي أو إنترنت.

8-        التنظيم والمشاركة بالمؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية.

9-        ترتيب الإجراءات والمراسيم الخاصة بالزيارات الرسمية من وإلى الديوان والتنسيق بهذا الشأن.

10- تأسيس شبكة علاقات عامة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص لتعريفها بالديوان والقانون المنظم لعمله نظرا للتوسع الحاصل في عمل القطاع الخاص.


الإدارة العامة  للشؤون المالية والادارية
المزيد من البيانات

الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية

 

وصف عمل الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية

تعتبر الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية من الإدارات غير الرقابية و المساندة في عملها للإدارات الرقابية الأخرى والتي تقوم بدورا حيوي في عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية من حيث:

1.    الإشراف على طبيعة عمل العمل في الديوان وتنظيمه ويتمثل بمتابعة الدوام الرسمي والمغادرات الرسمية وغير الرسمية ومهمات العمل داخل الوطن وخارجها والإجازات المختلفة بما يتماشى مع القوانين والأنظمة السارية.

2.    والمشاركة في تحديد الحاجة السنوية من الشواغر الوظيفية وفق لجدول الوظائف وتشكيلاتها والقيام بالمتابعات اللازمة لانجازها.

3.    تنفيذ السياسات والإجراءات المحاسبية والمالية والمتعلقة بالموازنة التي تكفل ضبط مناسب للنفقات الرأسمالية والتشغيلية.

4.     وتقوم هذه الإدارة  أيضاً بمهام استشارية وإدارية في جميع النواحي المتعلقة بالمحاسبة والموازنة والتدقيق في الديوان بما يكفل تنفيذ العمل بدقة وسرعة.

5.      توفير اللوازم والدعم اللوجستي لكافة الإدارات العام والوحدات الإدارية وتنظيم إجراءات الشراء والصرف وفق للقوانين اللوازم العامة وحفظ السجلات في البرامج الإلكترونية المختلفة.

6.            والاحتفاظ بالسجلات الإدارية وملفات الموظفين يدوي والكتروني


وحدة الرقابة الداخلية
المزيد من البيانات

وصف عام للرقابة الداخلية  :

اولا : مقدمة عن وحدة الرقابة الداخلية :

وحدة الرقابة الداخلية هي وحدة تعمل مراقبة تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة من قبل الديوان لتكشف الإنحرافات والأخطاء وتضع الحلول والإقتراحات لمعالجتها وتلافي تكرارها وضمان سير العمل بكفاءة عالية للوصول إلى الأهداف المخطط لها بأقل تكلفة ممكنة ويساندها في اداء مهامها اتصالها المباشر برئاسة الديون، ويشمل عملها كافة جوانب العمل في الديوان من ناحية ادارية ومالية ورقابة اداء

 ثانيا ً: نظام وحدة الرقابة الداخلية :  

عبارة عن شبكة النظم والعمليات التي تضعها الإدارة لتوفر تأكيدا معقولا بأن أهداف المؤسسة سيتم تحقيقها وذلك في ثلاث مجالات :

1.    فعالية وكفاءة العمليات

2.    مدى الاعتماد على التقارير المالية.

3.    الالتزام بالقوانين والتعليمات.

 

 رابعا ً : أهداف وحدة الرقابة الداخلية حسب الهيكل التنظيمي للديوان :

 

1.    التأكد من دقة ونوعية السجلات المحاسبية والبيانات المالية وإعداد المعلومات الموثقة ماليا وإداريا حتى يتم الاعتماد عليها في رسم السياسات و القرارات الإدارية.

2.    ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتطوير الأداء و ضمان سلامة العمل .

3.    الحرص على القيام بالإجراءات الكفيلة بتحقيق الكفاءة والفاعلية والاقتصاد لتصبح من روتين العمل.

4.    مراقبة فاعلية الإدارات والأقسام و الشعب التي تمارس النشاطات المختلفة في الديوان، والتأكد من تقيد الموظفين بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات و القرارات النافذة.

5.    تطوير اجراءات العمل وتطوير نوعية التقارير ونظم المعلومات وتحديث الأساليب المالية والإدارية والفنية المطبقة في الديوان ، بما يؤدي الى زيادة الكفاءة والقدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للديوان .

6.    حماية الديوان من الوقوع بالخطأ عن طريق الرقابة المسبقة على الإجراءات قبل حدوثها وتقديم المشورة والنقد حول ذلك.

7.    حماية ممتلكات الديوان من الضياع وسوء الاستخدام والتلف.

8.    الالتزام بالقوانين واللوائح والوفاء بالتزامات المساءلة.

9.    تقييم أداء الوحدات الإدارية المختلفة داخل الديوان حسبما جاء في الخطة الخاصة بكل وحدة.

 

 خامساً: آلية عمل الوحدة :

1-      مراسلة القسم أو الإدارة المراد إجراء رقابة وتدقيق عليها وإعلامها مسبقاً بذلك.

2-      إرسال مسودة من التقرير الأولي لمهمة التدقيق  للإدارة أو القسم المعني من اجل الاطلاع وموافاة الوحدة على ما ورد في مسودة التقرير، بحيث يتم الإشارة  بشكل صريح من قبل الطرف المدقق عليه فيما إذا كان يوافق أو لا يوافق على كل ملاحظة وتوصيه وردت في تقرير التدقيق الأولي من اجل تضمين هذه الردود في النسخة النهائية للتقرير.

3-      في حالة الموافقة على الملاحظة والتوصية الخاصة بها على الطرف المدقق عليه وضع الإطار الزمني للتنفيذ وتحديد الشخص المكلف بالتنفيذ.

4-      يتم تقييم نسبة الالتزام بالتوصيات المتفق عليها بعد انتهاء الإطار الزمني للتنفيذ.

 

 سادساً :  اختصاصات وحدة الرقابة الداخلية :

تمارس وحدة الرقابة الداخلية الاختصاصات الرقابية التالية:

                     أ‌-         الرقابة الإدارية

                  ب‌-      الرقابة المالية

                  ت‌-      تقييم أداء الإدارات والوحدات الداعمة

                  ث‌-      تقييم أداء الإدارات والوحدات الرقابية

 


وحدة التخطيط والتطوير
المزيد من البيانات

وحدة التخطيط والتطوير

أولاً - وصف عمل وحدة التخطيط والتطوير وتنمية القدرات :

تعد وحدة التخطيط والتطوير وتنمية القدرات  من مكونات الديوان الرئيسية لما تحتله من أهمية كبيرة ولما تلعبه من دور حيوي في رسم الخطط والسياسات العامة الملائمة  لعمل الديوان ومتابعة تلك السياسات والبرامج والخطط وربطها بما يتناسب والخطة الإستراتيجية ، إلى جانب كونها تساهم في إعداد وتطوير الخطط السنوية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لتطوير العمل الرقابي داخل الديوان ، كما تقوم بإجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بالعمل الرقابي بالإضافة إلى دراسة  الدوريات الصادرة عن الجهات الرقابية المختلفة سواء الدولية منها أو العربية  والعمل على تزويد الديوان بملخصات الأبحاث والدراسات اللازمة للاستفادة منها في المجال الرقابي ، هذا إلى جانب قيامها بالتخطيط لجميع العمليات الرقابية  والمتابعة والإحصاء الرقابي الذي من شأنه أن يسهم  بالارتقاء العمل الرقابي وفق المعايير الدولية وصولاً إلى الأداء النوعي المتميز بما يتلاءم مع أفضل الممارسات المهنية  ، وفي ذات السياق فإن وحدة التخطيط والتطوير  تعمل على إعداد دراسة للخطة الرقابية وتقويمها وتطويرها على أسس علمية لتلافي أوجه القصور والعقبات التي قد تحدث من حين لآخر والتي تشكل عائقًا أمام تطور الديوان ، وفي هذا الصدد فإن دور وحدة التخطيط والتطوير وتنمية القدرات يأتي على حل هذه الإشكالات من خلال تقديم مقترحات وتوصيات إلى رئاسة الديوان في هذا المجال.

أما على صعيد تعزيز القدرات المهنية والتنمية المستمرة للكادر البشري وفيما يختص بالبرامج التدريبية  فإن مشروع تدريب الموظفين يأتي في مقدمة القضايا ذات الأولوية ، والذي من خلاله تقوم وحدة التخطيط والتطوير وتنمية القدرات  بدراسة الاحتياجات التدريبية للديوان لغايات العمل على تطوير مهارات الموظفين  وقدراتهم ، إلى جانب تحقيق ونشر مفهوم تقبل ثقافة العمل الرقابي والسعي لبناء جسور من الثقة بمصداقية وشفافية  مع الجهات ذات العلاقة.

ثانياً- أهم انجازات وحدة التخطيط خلال النصف الأول من العام 2015:

-       إعداد الخطة السنوية للعام  2015 وفق مصفوفة التنفيذ السنوية لوحدة التخطيط والتطوير.

-   إعداد التقرير السنوي للعام 2014 والذي يشمل ملخصات لأهم الأنشطة  التي تم إجراءها  على مستوى كافة أعمال دائرة التخطيط والتطوير.

-       المشاركة في إعداد التقريرالربعي الثالث للعام 2014 حول موضوع نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان .

-   إعداد عدد من التقارير الربعية  حول تقييم تنفيذ للإدارات الرقابية للخطط السنوية ومطابقتها بما ورد في الخطة الإستراتيجية .

-       إعداد دليل حول جائزة الأداء المثالية( وتشمل الإدارات الرقابية والإدارات المساندة والموظف).

-       متابعة إجراءات كافة البرامج والدورات التدريبية على صعيد المشروع الأوروبي والمنظمة العربية وغيرها.

-       مشاركة ديوان الرقابة في مسابقة البحث العلمي  من خلال المنظمة العربية.

-       إعداد عدد من التقارير الربعية الحكومية والذي يتضمن أهم الانجازات الفعلية والصعوبات والتحديات للديوان .

-   إعداد تقرير حول كتيب يحمل عنوان "أنظمة العمل المعتمدة في ديوان المحاسبة بدولة الكويت في مجال بناء القدرات المؤسسية" متضمناً أهم المحاور الجوهرية والنقاط والملاحظات التي من شانها رفع كفاءة العمل المهني وجودة العمل الرقابي.

-       إعداد مقترح الإطار العام للتقرير السنوي.

-       إعداد مقترح خاص بمنظمة الأنتوساي بخصوص مجالات مراجعة النظير.

-       إعداد مقترح بخصوص مشاركة الديوان في مراجعة النظير بمجال الاستقلالية.

 


الإدارة العامة  للشؤون القانونية
المزيد من البيانات

ديوان رئيس الديوان
المزيد من البيانات



 
         

 

Designed & Developed by IT (Altawil ).All- Copyrights © 2016  State Audit & Administrative Control Bureau (SAACB). Copyrights © 2016. All Rights Reserved