ديوان الرقابة المالية والإدارية
     
    
  ديوان الرقابة المالية و الادارية في سطور  
    
  قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية 
     
  مسؤولية و التزامات الديوان  
      
  مسؤولية و التزامات الجهات الخاضعة  
     
  منهجية عمل الديوان  
     
  ضمان جودة العمل الرقابي  
     
  الخطة الإستراتيجية لديوان الرقابة  
     
  الهيكل التنظيمي لديوان الرقابة  
     
  رؤية ورســـالة  
     
  تقارير الرقابة والتدقيق  
   

 

   
 ديوان الرقابة المالية والإدارية  
   
الإدارات العامة  
   
نشـاطات وأحداث  
   
دليل الهاتف  
   
إرشــيف الأخبار  
   
الموظف المميــز  
.................................................
 
شكاوى و تظلمات
 
.................................................
اتصل بنا

اتصل بنا

فـلســـــطين
رام الله
شارع: القدس- بالقرب من الهلال الاحمر


تليفون:  0097022972289
facb@facb.gov.ps
follow me on facebook

مسؤولية والتزامات الأطراف ذات العلاقة والمتعاملون
 اتجاه ديوان الرقابة المالية والإدارية

علاوة على النصوص القانونية الواردة في القوانين السارية في فلسطين لقد حدد قانون الديوان التزامات الجهات الخاضعة  نحو الديوان وذلك على النحو التالي:

أ-   التزامات الجهات تجاه الديوان والوارد في قانون الديوان رقم 15 لسنة 2004

أولاً : التعاون وعدم التدخل في عمل الديوان :

وهي ما ورد بالمادة (12) بحيث:

لا يجوز التدخل في أي عمل من أعمال الديوان وتلتزم جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالتعاون الكامل والتام فيما يطلب الديوان منها.

ثانياً : بخصوص تسهيل عمل موظفي الديوان  ما ورد بالمادة 38 من قانون الديوان

يقوم موظفو الديوان بأعمالهم في مكاتبهم، أو في مكاتب الجهات ذات العلاقة، أو في ميادين العمل، وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تهيئة المكان اللازم لهم في مكاتبها، عندما يطلب منها ذلك

ثالثاً : مباشرة التدقيق وطلب المعلومات والوثائق والمستندات والتحفظ على البيانات ما ورد بالمادة (24) بحيث:

للديوان التدقيق في الحسابات والوثائق والمستندات واللوازم في أية دائرة، وعلى موظفي هذه الدائرة أن يسهلوا مهمته ويقدموا له كافة المعلومات التي يطلبها وله أن يلفت نظرهم إلى ما يبدو له من ملاحظات وأن يستوضح منهم عن سبب ما يظهر له من تأخر في إنجاز المعاملات.


-  ما ورد بالمادة (25) بحيث:

للديوان الاطلاع على كافة التقارير والمعلومات والبيانات الواردة من الموظفين وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والإدارية وله أن يطلب تزويده بكل ما يريد الاطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع الدوائر الحكومية مما له علاقة بأعمالها

-  ما ورد بالمادة (29) بحيث:

وفقا لأحكام القانون للديوان في سبيل مباشرة اختصاصاته حق طلب أو الاطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو الحصول على صور منها وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق أو المستندات أو المعلومات بما في ذلك الجهات التي تعتبر كل ذلك سري التداول وكذلك استدعاء من يرى سماع أقوالهم.

رابعاً: بخصوص الجهات الإدارية الخاضعة للديوان:

بحيث تكون الجهات الواردة بالمادة (31) خاضعة للديوان وفقاً لأحكام القانون وتخضع لرقابة الديوان الجهات التالية:

1.    رئاسة السلطة الوطنية والمؤسسات التابعة لها.

2.    رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.

3.    المجلس التشريعي بما في ذلك هيئاته وإداراته.

4.    السلطة القضائية والنيابة العامة وأعضاؤها وموظفوها.

5.    وزارات وأجهزة السلطة الوطنية.

6.    قوات الأمن والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

7.  الهيئات والمؤسسات العامة والأهلية والنقابات والجمعيات والاتحادات بجميع أنواعها ومستوياتها ومن في حكمها.

8.  المؤسسات والشركات التي تملكها أو تساهم السلطة الوطنية فيها أو تتلقى مساعدة منها أو من الجهات المانحة للسلطة الوطنية.

9.    المؤسسات والشركات التي رخص لها باستغلال أو إدارة مرفق عام.

10.  الهيئات المحلية ومن في حكمها.

11. فيما لم يرد بشأنه نص خاص تسري أحكام هذا القانون على الجهات التي تتضمن القوانين أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة.

12. ويطلق على الهيئات والدوائر والوحدات التي تسري عليها أحكام هذا القانون" الجهات الإدارية".

خامساً : التزامات وزارة المالية تجاه الديوان

 ما ورد بالمادة (32)  والمادة 33 والمادة34 من قانون الديوان بحيث تلتزم وزارة المالية :

- بالمادة (32)

تقدم وزارة المالية إلى الديوان تقريرا نهاية كل ربع سنة مفصلا ومحللا لوضع الموازنة العامة ويتضمن التقرير التطورات المالية واتجاهات حركة الإيرادات والنفقات مقارنة مع التوقعات وكذلك تفسير الانحرافات الهامة وتحليل تدفق النقد وتأثير هذه التطورات على الوضع المالي العام للسلطة الوطنية. ويستعرض اقتراحات الإجراءات التصحيحية المناسبة لاستعادة التوازن المالي.

- بالمادة (33)

تُعد وزارة المالية حسابات موحدة تمهيدية للمعاملات العام وتقدمها إلى الديوان في غضون ستة أشهر من أقفال السنة المالية. وتبين الحسابات ضمن أشياء أخرى أرصدة الافتتاح والإقفال للصندوق الموحد والصناديق الخاصة، وتفاصيل العمليات المالية التي تمت لمواجهة العجز المالي "إن وجد" وصافي الدين العام المحلي والأجنبي، وتذكر الحسابات أيضا القروض المعطاة خلال السنة والالتزامات المرتبطة بها والناتجة عنها.


- بالمادة (34)

على أساس الحسابات التمهيدية المعدة بموجب المادة (33) تعد وزارة المالية مسودة الحساب الختامي وتقدمها إلى الديوان خلال سنة من نهاية السنة المالية لدراستها ورفع ملاحظاته بشأنها إلى المجلس التشريعي


سادساً : التزامات المدققين الماليين في كافة المراكز المالية

- ما ورد بالماده  35 من قانون الديوان

على المدققين الماليين في المراكز المالية كافة إبلاغ الديوان بجميع الحالات التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ وقوعها

سابعاً : التزامات مفوضي الإنفاق في كافة المراكز المالية ما ورد بالماده  36 من قانون الديوان

على مفوضي الإنفاق في المراكز المالية كافة وجميع الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان، إبلاغه بما يقع في هذه الجهات من وقائع الاختلاس، أو السرقة، أو التبديد، أو الإتلاف، أو الحريق، أو الإهمال، وما في حكمها، يوم اكتشافها، وعليهم أيضا أن يوافوا الديون بالقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها وكذلك: أ. موافاة الديوان بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ خطة تقويم الأداء، طبقا للنظم والنماذج التي يعدها الديوان. ب. الرد على ملاحظات الديوان خلال شهر من تاريخ إبلاغ هذه الجهات بها. ج. تزويد الديوان بجميع القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات التي تصدرها هذه الجهات.


ثامناً : بخصوص الجهات التي تقوم بتنفيذ المشاريع الاستثمارية ما ورد بالمادة 37 من قانون الديوان

على الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية تكون السلطة الوطنية طرفا أو شريكا فيها موافاة الديوان بصورة عن العقود والاتفاقيات والمناقصات لكل مشروع استثماري وكذلك بأية تعديلات تطرأ عليها أثناء تنفيذ المشروع.
 

تاسعاً : بخصوص تقارير وملاحظات الديوان
- ما ورد بالمادة 36 /ب من قانون الديوان على جميع الجهات الخاضعة الرد على ملاحظات الديوان خلال شهر من تاريخ إبلاغ هذه الجهات بها.  

- ما بالمادة 39 حول الهيئات والمؤسسات العامة والأهلية والنقابات والجمعيات والاتحادات بجميع أنواعها ومستوياتها ومن في حكمها وكذلك المؤسسات والشركات التي تملكها أو تساهم السلطة الوطنية فيها أو تتلقى مساعدة منها أو من الجهات المانحة للسلطة الوطنية الواردة بالبند (7، 8) من المادة (31) من القانون بعرض ملاحظات الديوان على مجالس إدارتها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغها بها وعلى الجمعيات العمومية حال انعقادها.

 

عاشراً : بخصوص المخالفات المالية والإدارية

- الوقوع بالمخالفات المالية والإدارية

   يقع على الجهات الخاضعة للديوان منع وتجنب وعدم الوقوع بالمخالفات المالية الواردة بالمادة (40) والمخالفات الإدارية ألوارده بالمادة (41) من قانون الديوان ويقع عليها تجنب:

 1. المخالفات المالية

 ووفقاً لأحكام قانون الديوان بالمادة (40)   يعد مخالفة مالية ما يلي: 

 

1.    مخالفة القواعد والإجراءات المالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة أو اللوائح النافذة ذات العلاقة.

2.    مخالفة القواعد والإجراءات والأحكام الخاصة بتنفيذ قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية.

3.  مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بالمشتريات والمبيعات وإدارة المستودعات، بما فيها تلك المتعلقة بالنظم والأحكام المالية والمحاسبية السارية بهذا الشأن.

4.  كل تصرف يترتب عليه صرف مبلغ من أموال السلطة الوطنية بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للسلطة الوطنية، أو أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

5.    عدم موافاة الديوان بصورة من العقود أو الاتفاقيات أو المناقصات التي توجبها أحكام هذا القانون.

6.  عدم موافاة الديوان بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد  المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو بيانات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها وفقاً لأحكام القانون.

 

  2. المخالفات الإدارية

 

ووفقاً لأحكام قانون الديوان بالمادة (41)   يعد مخالفة ادارية ما يلي: 

1.  عدم الرد على ملاحظات الديوان أو مراسلاته أو التأخر في الرد عليها دون عذر مقبول عن المواعيد المقررة في هذا القانون، ويعتبر في حكم عدم الرد الإجابة بطريقة الغرض منها المماطلة أو التسويف.

2.  إخفاء بيانات يطلبها الديوان، أو الامتناع عن تقديمها إليه، أو رفض إطلاعه عليها، مهما كانت طبيعتها وكذلك الامتناع عن تنفيذ طلب الاستدعاء.

3.  التأخير دون مبرر، في إبلاغ الديوان خلال الموعد المحدد في هذا القانون، بما تتخذه     الجهة المختصة في شأن المخالفة التي تبلغ إليها.

4.    التقصير في العمل الإداري، أو في إدارة المرفق العام.

5.    سوء الأداء أو الإهمال في أداء الوظيفة.

6.    مخالفة التعليمات أو القرارات ذات العلاقة الصادرة عن الديوان.

 

- الإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية

   يقع على جميع الجهات الخاضعة للديوان بموجب الماده 44 من القانون إبلاغ الديوان فور اكتشافها لأية مخالفة مالية إو إدارية لديها، أو أي حادث من شأنه أن تترتب عليه خسارة مالية للسلطة الوطنية، أو ضياع حق من حقوقها، أو يعرض أصولها الثابتة أو المنقولة للضياع أو التلف على أي وجه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الواجبة طبقا لهذا القانون، ودون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهات من إجراءات أخرى.

ب-  التزامات وزارة المالية

علاوة على الالتزامات المتعلقة بالاختصاصات والمهام الواردة بالقوانين والأنظمة سارية المفعول بالسياق العام وهناك التزامات محددة تجاه ديوان الرقابة المالية والإدارية وهي:

اولاً:  ما يتعلق بإعداد مسودة الحساب الختامي بالآجال المحدده

الالتزام الوارد  في قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 7 لسنة 1998

على أساس الحسابات التمهيدية المعدة بموجب المادة (65) تعد الوزارة مسودة الحساب الختامي وتقدمها إلى مجلس الوزراء للاعتماد والإحالة إلى المجلس التشريعي خلال سنة من نهاية السنة المالية للإقرار، كما وترسل نسخة من المسودة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية.

 

ثانياً : ما يتعلق بإعداد التقارير الربعيه والحساب الختامي

الالتزامات الوارده بالمادة (143)  من النظام المالي والمتعلقة بالتقارير المالية بند التقارير الدورية:

- ما ورد بالبند رقم (1)

 تعد الوزارة في نهاية كل ربع سنة تقريراً مفصلاً ومحللاً لوضع الموازنة ويتضمن التقرير التطورات المالية واتجاهات حركة الواردات والنفقات مقارنة مع التوقعات وكذلك تفسير الانحرافات الهامة وتحليل تدفق النقد وتأثير هذه التطورات على الوضع المالي للسلطة الوطنية ويستعرض اقتراحات الإجراءات التصحيحية المناسبة لاستعادة التوازن المالي ويقدم الوزير هذا التقرير لكل من مجلس الوزراء والمجلس التشريعي وديوان الرقابة المالية والإدارية.

 

- ما ورد بالبد رقم (6)

تعد الوزارة مسودة الحسابات الختامية وتقديمها الى ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال سنة من نهاية السنة المالية.

 


 
         

 

Designed & Developed by IT (Altawil ).All- Copyrights © 2016  State Audit & Administrative Control Bureau (SAACB). Copyrights © 2016. All Rights Reserved